أعلنت مصادر رسمية في لبنان اليوم عن بوادر تحسّن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية، بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأت الحكومة بتنفيذها مطلع العام الحالي.
وأفادت التقارير أن سعر صرف الليرة اللبنانية شهد استقراراً نسبياً خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية، خاصة في العاصمة بيروت.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الاتفاقات الجديدة مع جهات دولية قد تساهم في دعم قطاعي الطاقة والمصارف، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين في المرحلة المقبلة.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لدعم القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب، مشدداً على أن المرحلة القادمة “تتطلب تعاوناً وطنياً واسعاً لضمان الاستقرار المستدام”.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على الاستقرار السياسي واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.