صدر عن النائب السابق عثمان علم الدين بياناً شدّد فيه على أنّ قرار الحكومة اليوم بحظر النشاط العسكري للحزب ، وإن أتى متأخرًا، يمثل خطوة ضرورية لتصحيح الخلل والعودة الصريحة إلى منطق الدولة ومؤسساتها.
وأشار علم الدين إلى أنّه لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة أن يُختطف القرار السيادي أو يُنتزع من إطاره الدستوري والشرعي، مؤكدًا أنّ حماية السيادة ومرجعية الدولة على الأمن والدفاع مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى.