عُقد في دارة إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي في الكورة، لقاءٌ تشاوري لهيئة العلماء المسلمين ، وذلك لبحث ملف الموقو_فين الإسلاميين وقانون العفو العام، حيث شدد المجتمعون على ضرورة إقرار قانون عادل وشامل ينهي معاناة هذه الفئة .
بحضور شخصيات سياسية ودينية بارزة، تقدّمهم ممثلون عن دولة الرئيس نجيب ميقاتي، والنواب أشرف ريفي، إيلي خوري، جميل عبود، وطه ناجي ممثلاً بمحمد ناجي، إلى جانب النائب السابق عثمان علم الدين، ورئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري، وأمين دار الفتوى الشيخ بلال بارودي، والشيخ سعيد العويك ممثلاً الجماعة الإسلامية، وحشد من العلماء والمشايخ من مختلف المناطق اللبنانية وهيئات إسلامية.
بعد اللقاء ، أكد النائب السابق عثمان علم الدين دعمه الكامل لمقررات هذا اللقاء التشاوري ، مشدداً على رفض أي صيغة لعفو عام لا تشمل جميع الموقوفين الإسلاميين دون استثناء.
واعتبر علم الدين أن العدالة لا يجوز أن تكون مجتزأة أو خاضعة لأي اعتبارات سياسية، لافتاً إلى أن استمرار توقيف هؤلاء لسنوات طويلة من دون حسم قضائي عادل يشكّل مساساً واضحاً بمبدأ المساواة والعدالة أمام القانون.
وختم بالتشديد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مقاربة وطنية شجاعة ومنصفة تعالج هذا الملف بروح العدالة الشاملة، معتبراً أن العفو العام الشامل يبقى المدخل الطبيعي لتعزيز الاستقرار الداخلي وإعادة الاعتبار لمبدأ أن العدالة حق لكل اللبنانيين دون استثناء، وأن الحق لا يُجزّأ .